تشهد صناعة الأخشاب الروسية تحولًا استراتيجيًا مع إعادة توجيه حجم كبير من الصادرات نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بعد العقوبات الغربية حيث بلغ حجم الخشب اللين المصدر إلى هذه المنطقة نحو 1.7 مليون متر مكعب خلال عام 2024. وتعكس هذه الخطوة رغبة موسكو في تنويع وجهات التصدير، إذ يُعدّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بديلًا محوريًا لسوق أوروبا التي فرضت قيودًا على الخشب الروسي. من بين الدول المستورِدة، تأتي مصر في مقدمة الشركاء التجاريين حيث استوردت حوالي 550 ألف متر مكعب من الأخشاب الروسية مما يعكس تكثيف التعاون بين موسكو والقاهرة كما يُشير هذا التوجّه إلى أن روسيا تستغل شبكات إعادة التصدير لتحويل منتجاتها الخشبية إلى بلدان لا تزال بحاجة إلى موارد البناء الخشبية بالرغم من العقوبات وهو ما يعزز نفوذها في السوق العالمي.
أما من الجانب البيئي، فإن هذا التحول يثير تساؤلات حول التزام موسكو بمعايير الاستدامة في الغابات وشفافية سلاسل التوريد وخصوصًا مع دعوات لصانعي السياسات لدعم الإطار التنظيمي للتصدير. في الأجل القصير، يُراهنون على الطلب القوي في المنطقة نتيجة مشاريع البنية التحتية والتجديد العمراني، لكن المحللين يحذّرون من مخاطر اقتصادية إذا عانت الأسواق من تقلبات أو إذا فُرِضت عليها رسوم جديدة.
